قصص عراقية _ تعداد السكان في كركوك..مواقف متضاربة تنذر بأزمة جديدة بين المكونات القومية في المحافظة

السومرية نيوز/ كركوك
ازدادت حدة الخلاف بين عرب وتركمان كركوك من جهة وأكرادها من جهة أخرى، بعد مطالبة ممثلي عرب كركوك وتركمانها بتأجيل التعداد السكاني في المحافظة بسبب ما أسموه "التجاوزات السكانية الكردية" داعين إلى تمثيل المكونات القومية بالمحافظة في صفوف العدادين، فيما رفض الكرد تأجيل التعداد.

ومن المقرر ان تباشر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني، في تشرين الأول من العام الحالي 2010 في عموم أنحاء العراق، وهو الأول من نوعه الذي سيشمل إقليم كردستان العراق منذ العام 1987.

التركمان: يجب تأجيل التعداد فالحدود مفتوحة ونسبة الكرد ازدادت
ويقول القيادي بالجبهة التركمانية وعضو المجموعة التركمانية في مجلس كركوك طورهان المفتي، أن "التركمان مع تأجيل التعداد السكاني لأن الحدود مفتوحة وأي شخص بإمكانه أن يصبح عراقيا بمجرد تزويره للمستمسكات المطلوبة".

ويعتبر المفتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الأوضاع التي تمر في كركوك والبلاد غير ملائمة لإجراء التعداد مع وجود نواقص إدارية وسياسية وأمنية في العراق بشكل عام وكركوك بشكل خاص"، مبينا أن "هذا الأمر يولد مخاوف حقيقية لدى التركمان، لأن كركوك تعرضت بعد عام 2003 إلى نزوح سكاني كبير من قبل الكرد".

وتابع بقوله "نحن لسنا ضد إجراء الإحصاء من الناحية الاقتصادية والفنية، إلا أن الأمر سيأخذ طابعا سياسيا خاصة وإننا نمر بظروف صعبة مع تأخر تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية في كركوك طالبت مؤخرا باعتماد قوميات كركوك الرئيسة في التعداد لضمان سلامة إجرائه في حال عدم تأجيله".

ويوضح القيادي بالجبهة التركمانية أن "طلب التأجيل يعود لزيادة نسبة القومية الكردية على حساب المكونين التركماني والعربي في كركوك، فضلا عن وجود خروق وزيادات غير متوقعة للنسب السكانية في عموم أنحاء العراق"، معتبرا أن "إضافة فقرة القومية إلى استمارات الإحصاء سوف تزيد من التخندق والانقسام القومي في العراق، وتصعد حدة مطالبة الكرد التي نرفضها بضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق".

ويطالب المفتي بتعديل هذه الفقرات وتعديل فقرة القومية بنسبتها إلى "اللغة الأم والعمل على المادة 23 والمادة 16 بخصوص كركوك، قبل إجراء الإحصاء، وحين ذاك يصبح الجميع متفقين على المشاركة في إجرائه، وبشكل سيوفر قاعدة معلومات أساسية لكركوك ستسهم في تطوير قطاع الخدمات وإنجاز المشاريع وتحديد مستويات الزيادة السكانية".

دعوات التأجيل مرفوضة والعائدون إلى كركوك من أكرادها الأصليين
ومن جانبهم، يؤكد أكراد كركوك أنهه ضد تأجيل إجراء عملية الإحصاء، وأن الإدعاء بجلب أكراد جدد إلى كركوك هو مجرد "اسطوانة قديمة".

ويذكر عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة كركوك المتآخية الكردية محمد كمال في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الكرد مع إجراء الإحصاء في كركوك بموعده، وهي حالها في ذلك حال باقي المحافظات العراقية، نظرا لأن العراق بحاجة إلى وضع خارطة اقتصادية جديدة، تستند إلى معطيات معدلات النمو والزيادة السكانية لتحديد حاجة العراق الاقتصادية مستقبلا".

ويضيف كمال قائلا إن "التعداد عملية علمية لحصر السكان ومعرفة قومياتهم، ولا يمكن الاستغناء عنه، ولكن البعض تعود على الاعتراض وطلب التأجيل"، وتساءل "ماذا جنت كركوك من تأجيل انتخابات مجالس المحافظات سوى تقييد عمل إدارتها المحلية والتشريعية؟".

ويتابع القيادي الكردي في حديثه لـ"السومرية نيوز"، نحن ضد أي تأجيل للتعداد السكاني وما يروجه البعض بان الكرد جلبوا المئات من العائلات أمر غير صحيح وجميع من عاد هم من أهالي كركوك الأصليين، الذين دمر النظام السابق منازلهم وقراهم، وما زالت هناك أكثر من ألف قرية كردية مدمرة ولم تساهم الحكومة العراقية بعد 2003 بدينار واحد لأعمارها".

ويشير عضو المجلس عن قائمة كركوك المتآخية إلى أن "هناك اتهامات للكرد بأنهم جلبوا مواطنين من كردستان تركيا أو كردستان إيران، ولكن من غير المعقول أن يترك الإنسان موطنه ويأتي إلى حيث الأوضاع الصعبة التي يعيشها مواطنو كركوك من حيث قلة الخدمات وانقطاع الكهرباء"، مؤكدا أن الكرد العائدين هم من أهل كركوك الأصليين".

عثمان: عرب وتركمان كركوك خائفون من نتيجة التعداد
وفي السياق نفسه، وردا على سؤال لـ"السومرية نيوز"، يؤكد القيادي في الائتلاف الكردستاني محمود عثمان أن "العرب والتركمان منذ زمن يرفضون إجراء التعداد السكاني في كركوك لأنهم يخافون من أن يظهر التعداد أن الأكثرية في المحافظة هم من الكرد، برغم أن من غير المعلوم بدقة من يحظى بالنسبة الأكبر فيها، العرب أو التركمان أو الكرد"، حسب تعبيره، رافضا تأجيل "التعداد الذي تأجل للمرة الثالثة منذ العام 2007".

ويدعو عثمان الى "عدم الاعتراض على إجراءات وزارة التخطيط وعدم تسييس القضية، لأن التعداد سيشمل جميع المحافظات العراقية، وهو ضروري جدا لأن العراق ومنذ عام 1997 وحتى الآن لم يقم بأي إحصاء عام للسكان، فضلا عن أن ذلك الإحصاء تدخل فيه النظام السابق بشكل واضح"، مشيرا إلى أن "وزارة التخطيط أعلنت أن جميع الإجراءات الفنية مكتملة لإجراء عملية التعداد السكاني".

ويواصل قائلا "نحن في العام الماضي قدمنا شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بسبب تأجيل التعداد السكاني لأنه كان تأجيلا غير صحيح، وأصدرت المحكمة في حينها حكما لصالحنا، على أن يجرى التعداد نهاية العام الحالي، فيما قررت الأمم المتحدة والحكومة العراقية ذلك أيضا، ولهذا لم يعد ممكنا تأجيل التعداد إلا لأسباب فنية".

وجوابا على سؤال لـ"السومرية نيوز" حول أن قانون مجلس المحافظات نص على ضرورة تدقيق السجلات قبل إجراء التعداد بكركوك، وأن التعداد سيكرس تغيير طبيعتها السكانية القومية، ينفي عثمان ذلك بالقول إن "التعداد لن يكرس تغيير ديمغرافية المحافظة لأن السجلات دققت منذ عام ونصف".

ويوضح القيادي الكردستاني أن "هناك جهات ادعت أن الجانب الكردي اسكن أناسا من خارج كركوك، إلا أننا طلبنا منهم في مجلس النواب، أن يأتوا بقائمة أو سجل فيه اسم شخص واحد أو أي عدد من أسماء هؤلاء الأشخاص الذين جاء بهم الكرد وأسكنوهم في كركوك"، واستطرد "لكنهم وحتى الآن لم يأتوا لنا بأي اسم"، مبينا أن "إجراء التعداد متوقف فقط على استعداد وزارة التخطيط لتنفيذه في موعده".

ويعتبر عثمان ان "جميع تلك الادعاءات غير صحيحة وغير موجودة أصلا"، داعيا من لديه أسباب معقولة للتأجيل "بأن يعرضها ويدعم قوله بأدلة وحقائق دامغة".

العرب: كركوك تعرضت لتغيير سكاني والتعداد اعتراف بالتجاوزات
من جانبه، يرى عضو المجموعة العربية محمد خضر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مدينة كركوك شهدت تغييرا سكانيا ونحن العرب في كركوك نرى أن التعداد سيضفي صفة شرعية على التجاوزات التي وقعت على أملاك الدولة والأراضي قبل عام 2003".

ويوضح خضر أن "النسبة السكانية في كركوك كانت بحدود 625 ألف نسمة قبل 2003، أما اليوم وحسب المعلومات المتوفرة، فان تعداد نفوس كركوك يتجاوز المليون و250 ألف نسمة، وهذا التغيير سيجعل قضية كركوك محسومة في حال المضي بتنفيذ المادة 140 وهو الأمر الذي نرفضه نحن العرب"، حسب قوله.

وكان عضو القائمة العراقية عن محافظة كركوك عمر الجبوري طالب في الـ16 من أب الحالي بتأجيل التعداد السكاني المقرر إجراؤه في تشرين الأول من العام الحالي، متهماً الأكراد بالسعي لتحقيق أهداف سياسية وصفها بـ"الخطيرة" من وراء التعداد، بدليل إدراج قومية الشخص ومذهبه.

ويطالب عضو المجموعة العربية بتأجيل عملية التعداد إلى إشعار آخر، لأن "قضية كركوك شرع لها قانون خاص من قبل البرلمان السابق والمتمثل بلجنة المادة 23، التي وضعت خارطة طريق لحل قضية كركوك"، معتبرا أن "التجاوزات والزيادة في أعداد الكرد من خلال التعداد ستأخذ صفة قانونية وشرعية في حالة إجرائه بموعده، وستتحول إلى دستور في المستقبل يهضم حقوق قوميات كركوك".

إلاحصاء: من يطالب بعدادين من قوميات مختلفة عليه توفيرهم
بدوره، يرى مدير عام دائرة إحصاء كركوك عدنان رضا بابا في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "التعداد عملية فنية وعلمية بحتة لحصر جميع المنشآت الحكومية وأعداد المدنيين وحتى الحيوانات"، داعيا إلى إجراء التعداد لأنه "سيرسم خارطة اقتصادية متكاملة لبناه التحتية البشرية والطبيعية وغيرها، وهو أمر في مصلحة العراق".

ويضيف بابا أن "المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني بدأت في كركوك بتاريخ 18/8/2009 وانتهت بتاريخ 15/12/2009 حيث أجريت عمليات الحصر والترقيم بنجاح تام، فضلا عن تحديث سجلات الحصر والترقيم والتي باشرنا بها بتاريخ 18 تموز من العام الحالي وانتهت في 2 آب الحالي وبمشاركة 1300 عداد".

ويواصل بالقول "أصبحت لدينا قاعدة معلومات لمدينة كركوك بوجود "305" محلة و"850" قرية وهذه تشمل جميع الأبنية الحكومية والمساكن العائدة للمواطنين وغيرها من الأماكن التي تم حصرها".

ويشير مدير عام دائرة إحصاء كركوك إلى أن "مطالب بعض الكيانات السياسية بتوفير ثلاثة عدادين في آن واحد يمثلون كل منهم قومية رئيسة، يمكن تنفيذها فيما لو تضافرت جهود الجميع"، ويستدرك "إلا أن "هناك نقطة مهمة جدا وهي أن العدادين المهيئين الآن للعمل هم 1300 عداد ومن مختلف القوميات وإذا أرادت الكتل السياسية توفير عداد حسب القوميات لكل فئة فنحن مستعدون لتأهيلهم وصرف مستحقاتهم إن استطاعوا هم توفير أولئك العدادين".

ويوضح بابا "لدينا 1300 عداد حاليا تم تدريبهم عبر إدخالهم في العديد من الدورات التي نظمتها الوزارة، ويقع على عاتق كل عداد منهم مسؤولية حصر(25) عائلة في المدينة و(20) في القرية"، لافتا إلى أن "الدائرة ستقوم في المرحلة المقبلة "بفتح دورات موسعة للمدربين والمشاركين في عملية التعداد السكاني المقبل".

فيما يعتبر مصدر بتربية كركوك وهي الجهة الساندة لتوفير الكوادر العاملة أن "الأعداد التي وفرتها من منتسبيها للعمل في التعداد السكاني هو 1200 منتسب وهم من مختلف القوميات". ويعتبر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه مطالبة البعض بتوفير ثلاثة عدادين "أمرا صعبا ويحتاج إلى توفير 36 ألف عنصر وهو رقم من الصعب توفيره حاليا خاصة أن موعد إجراء التعداد السكاني بات قريبا".

وكان القيادي في القائمة أسامة النجيفي، قد قال خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد في وقت متقدم من يوم الخميس الماضي، حضرته "السومرية نيوز"، إن الظروف الحالية غير مواتية لإجراء الإحصاء السكاني في العراق، نظرا لوجود أزمة سياسية في البلد وتنازع حول الحدود الإدارية لبعض المحافظات، مشيرا إلى بعض التشريعات والقوانين تعرقل إجراء الإحصاء في كركوك، مثل المادة 24 من قانون مجالس المحافظات والمادة 4 من قانون انتخابات مجلس النواب.

وتنص المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والخاصة بكركوك على تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32 في المائة لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد - تركمان) و4 في المائة للمسيحيين.

والمقصود بالسلطة وفقا للقانون هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة، بما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس مجلس المحافظة -المحافظ- نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أن هناك ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في الإقليم.

وكان الإحصاء العام لسكان العراق المقرر في 2007 تم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من عام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى، حينها بسبب مخاوف من تسييسه، حيث عارضت عدة جماعات عراقية إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد في مدينة الموصل والتي تضم سكانا بديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والايزيديين والشبك والمسيحيين، تحسبا من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.